کد مطلب:14369 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » احكام

نظر به اينكه اين جانب ... تصميم به پرداخت مهريه همسر قانوني و شرعي خود را دارم و با عنايت به اينكه مهريه ايشان 313 سكه طلا به صورت مبهم و مجهول و بدون ذكر مشخصات دقيق مي باشد. از دفاتر علماي قم استفتائاتي نموده و تمامي علما مهريه بدون ذكر مشخصات را باطل اعلام نموده اند; لذا خواهشمند است درصورت امكان نظريه مركز در اين خصوص اعلام و ارائه طريق نماييد.

1. پاسخ سؤال از بعد اثباتي
قطع نظر از مناقشات و محتملات علمي قابل طرح حول مسأله لزوم معلوم بودن مهريه كه در قسمت بعدبه آن خواهيم پرداخت ، عبارت «313 عدد سكه طلا به عنوان مهريه » در جامعه زباني ما و عرف عام جامعه ،در313 عدد سكه تمام بهار آزادي رايج در زمان انشاي عقد مزبور ظهور دارد. بر اين اساس بايد گفت مهريه يادشده كاملا معلوم است و تنظير آن با ماشين در استفتائات پيوستي ، تنظير دو امر غير متناظراست . دليل بر معلوم بودن اين مهريه به نحو مزبور، فهم اهل عرف در مقام استظهار از عبارت ياد شده است ; بنابراين بايد گفت : «ازآن جا كه به دستور ماده 1079 ق .م . رفع جهالت از مال موضوع مهر، نزد طرفين كافي مي باشد و مطابق ماده 224 ق .م . استظهار عرفي از يك لفظ، ملاك تعيين معاني مقصوده متعاقدين شناخته شده است ; عبارت «مهريه :313 عدد سكه طلا» ظهور در 313 عدد تمام سكه طلاي رايج در زمان وقوع عقد دارد. به عبارت ديگر، مستفاداز مواد ياد شده و نيز مسأله 3 تحريرالوسيله 1 اين است كه براي تعيين مهر، ذكر عباراتي كه آن را عرفا از ابهام خارج نمايد كافي مي باشد. و با وجود عبارت «مهريه : 313 عدد سكه طلا» ابهامي در اين كه سكه طلا به عنوان مهريه چيست ، براي عرف باقي نمي ماند; بلكه فورا آن را به سكه تمام رايج در وقت عقد حمل مي نمايد چنان كه وجه نقد را به وجه رايج حين العقد حمل مي نمايد. بديهي است كه بار اثبات ادعاي خلاف چنين ظاهري ، بامدعي آن است .
خلاصه آن كه ، در قضيه مطروحه با توجه به عرف جامعه ما «سكه طلا» انصراف به «سكه تمام بهار آزادي »دارد و قبلا طرح قديم آن متعارف بوده و در چند سال اخير طرح جديد متعارف شده است ; لذا با توجه به تاريخ عقدنامه و زمان وقوع عقد نكاح بايد ديد كدام يك از اين دو نوع طرح متعارف بوده است . در هرحال ذمه زوج به پرداخت 313 سكه تمام بهار آزادي متعارف زمان عقد (برحسب مورد، طرح قديم يا جديد) مشغول است و مكلف به پرداخت آن به زوجه مي باشد.
2. پاسخ به سؤال از بعد ثبوتي
در مورد مسأله لزوم معلوم بودن مهريه سه صورت متصور است :
الف . مهريه بايد مانند موضوع بيع و اجاره ، تفصيلا معلوم گردد.
ب . مهريه حتي اگر مجهول هم باشد ايرادي ندارد.
ج . مهريه بايد اجمالا معلوم باشد ولي معلوم كردن تفصيلي آن لازم نمي باشد.
از بررسي كلمات فقهاي اماميه بدست مي آيد كه مهريه بايد معين گردد ولي تعيين آن دقيقا همانند تعيين موضوع معامله در معاوضات حقيقيه نيست ولي ابهام كلي آن نيز باعث بطلان مهر مي شود. صاحب جواهر بعداز نقل مضمون جملات فوق از قول صاحب قواعد مي فرمايد: «بل لم اجد خلافا بينهم في ذلك »2. از همين رواست كه مؤلف نهايه المرام مي نويسد: «و قد قطع الاصحاب بانه لابد ان يكون معلوما في الجمله ... لان النكاح ليس علي حد المعاوضات الحقيقيه »3. حضرت امام (ره ) در تحرير نيز از همين نظر پيروي كرده و به آن فتواداده اند.4
مرحوم آيت الله اراكي در مقام معرفي سر تفاوت نحوه معلوم بودن موضوع بيع و اجاره با مهريه درنكاح مي نويسد: «و لعل السر ما قالوه ان الدليل الدال علي اعتبار التقدير بالامور المذكوره ]كيل و وزن و عد [حديث الغرر» و بعد ادامه مي دهند كه اخبار مربوط به غرر اختصاص به بيوع و معاملات دارد و شامل نكاح نمي شود.حتي ايشان اضافه مي كنند كه ممكن است صفات موضوع مهر، مجهول باشد ولي عرفا معلوميت مهر صدق نمايد و ما چيزي زايد بر اين مقدار لازم نداريم .5
شايد بتوان صحيحه محمدبن مسلم را كه در آن پيامبر اكرم (ص ) در مقام انشاي عقد فرمود: «زوجتكهاعلي ما تحسن من القرآن فعلمها اياها» را بر همين مورد حمل نماييم ; زيرا ايشان (ص ) ويژگي هاي آن مقدار ازقرآن راكه بايد به زوجه آموزش دهد بيان نفرمودند.6
مرحوم صاحب جواهر از اين هم بالاتر رفته و مي فرمايد: «يصح جعل المهر «شيئا» و نحوه و يتعين علي الزوج اقل ما يتمول علي انه ليس في شي ء من نصوص المقام اعتبار المعلوميه فيه ...»7; بنابراين ، حتي اگرمفروض سؤال را معلوم به تفصيل هم تلقي ننماييم ، قطعا معلوم به اجمال خواهد بود كه براي صحت مهر كافي است .
در ذيل استفتايي كه از مراجع معظم تقليد در اين زمينه به عمل آمده به نظر مي رسد:
سؤال
چنانچه در ازدواج دائمي شيئي به عنوان مهريه قرار گيرد كه به دليل غفلت ، مشخصات و نوع آن معين وثبت نگردد مثلا مرد بگويد مهر كردم يك عدد ماشين جهت اياب و ذهاب يا 500 عدد سكه طلا تمام بهار آزادي كه قيمت وسيله نقليه حداقل 3 ميليون تومان و حداكثر 50 ميليون تومان مي تواند باشد و همچنين قيمت هر سكه تمام بهار از نوع طرح جديد 72/000 تومان و طرح قديم آن 82/000 تومان مي باشد. حال چنانچه قبل از تمكين خاص ، زن درخواست مهريه كند و يا اين ازدواج به طلاق ختم شود و با توجه به اين كه بين حداقل مبلغ و حداكثرمبلغ مهريه تفاوت چشمگيري است تكليف چيست ؟8

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«در مثل ماشين بر قدر وسط محمول است با در نظر گرفتن مطابق شأن بنابر احتياط و در مثل سكه اگر يكي از آنها متعارف است به آن اطلاق مي شود و اگر هر دو سكه متعارف است بر ميانگين مصالحه نمايند.»
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«چنانچه در زمان وقوع عقد، نوع خاصي از ماشين يا سكه متعارف بوده شوهر بايد مهر را از همان نوع متعارف بدهد و اگر در زمان وقوع عقد، چند نوع متعارف بوده شوهر مي تواند از يكي از انواع متعارف مهر رابپردازد هرچند قيمت اقل باشد والله العالم .»
آيت الله العظمي سيد موسي شبيري زنجاني
«ظاهرا مرد بايد مهري را كه به حسب معمول مهر چنين زني است بپردازد به اين معني اگر مهريه امثال آن زن با در نظر گرفتن شئونات وي بين 10 ميليون و 20 ميليون است مرد بايد لااقل 10 ميليون بپردازد و بيش از آن لازم نيست پرداخت شود و اگر مهريه را كمتر از مهرالمثل قرار داده باشند مثلا مهر را 8 ميليون قرار دهند همان 8 ميليون كافي است .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«مهريه بايد معين باشد و ذكر مهريه به نحو مذكور در سؤال كافي نيست و مجرد ذكر ماشين يا سكه درصورتي كه ماشين و سكه انواع متعددي داشته باشند تعيين مهريه نيست و در چنين موردي زوج بايدمهرالمثل بپردازد والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«اگر مهريه مجهول باشد و دقيقا معلوم نباشد مهريه باطل است ولي عقد صحيح است و احكام عقد بدون مهر را دارد. لذا بعد از دخول ، زن استحقاق مهرالمثل را دارد و اگر قبل از دخول او را طلاق دهد بايد مقداري پول مناسب شأن زن به او بدهد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در صورتي كه سكه يا ماشين در زمان عقد به سكه خاص يا ماشين مخصوص انصراف داشته به گونه اي كه هرجا سخن از سكه گفته مي شده طرح قديم (مثلا) به ذهن مي آمده يا هر جا سخن از ماشين بوده ماشين پيكان (به عنوان مثال ) به ذهن متبادر مي شده ، ملاك همان است در غير اين صورت طرفين به نوعي با يكديگرمصالحه كنند.»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«اگر حد متعارفي در ميان باشد، بايد همان را به عنوان مهريه بدهند و اگر نباشد مصالحه كنند.»
_________________ پاورقي _________________
1- ر.ك : امام خميني (ره )، تحريرالوسيله ، چاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره )، ج 2، ص 283 : «لابد من تعيين المهربما يخرج عن الابهام ... نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع و نحوه من المعاوضات ... .»
2- شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31، ص 19.
3- نهايه المرام ، ج 1، ص 366 ـ 368.
4- امام خميني (ره )، پيشين .
5- محمدعلي اراكي ، كتاب النكاح ، ص 361 و 362.
6- شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، ج 15، باب 2 از ابواب مهور، ح 1.
7- شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ص 21.
8- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 8068.